استكتاب: ندوة «الدولة الاجتماعية بالمغرب: أية حصيلة للأوراش الاجتماعية الكبرى؟»

أرضية الندوة

تحتل مسألة بناء “الدولة الاجتماعية” موقعاً مركزياً في الأولويات الأكاديمية والسياسية الراهنة، وذلك في ظلّ تحولات اقتصادية واجتماعية متسارعة وأزمات عالمية مركبة. فقد كشفت تداعيات جائحة كوفيد 19، وآثار التغيرات المناخية، واضطراب سلاسل الإمداد، وتصاعد الحروب والتوترات الجيوسياسية عن محدودية قدرة السوق الاقتصادية على حماية المجتمع من المخاطر المعاصرة.

كما أبرزت هذه الأزمات المتلاحقة اتساع دائرة الهشاشة الاجتماعية، وتآكل القدرة الشرائية، ما ولد حاجة فكرية وسياسية لنموذج دولة قادر على الاستجابة لحاجيات وخدمات عمومية وسياسات تضمن الحد الأدنى من العيش و”الأمن الاجتماعي”. وبذلك لم تعد الدولة الاجتماعية مجرد خيار ظرفي لمعالجة آثار الأزمات، بل غدت مدخلًا لإعادة بناء “الثقة”، وترسيخ “الاستقرار المجتمعي”، وتحقيق “عدالة” في التنمية المستدامة.

يحيل مفهوم الدولة الاجتماعية إلى نموذج تتحمل فيه الدولة مسؤولية ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وإتاحة فرص متكافئة أمام الجميع دون تمييز. ولا يقتصر هذا النموذج على تقديم مساعدات فئوية بل يقوم على سياسات مندمجة تجمع بين الوقاية من المخاطر الاجتماعية، وإعادة توزيع الموارد، وتأهيل الرأسمال البشري، وتمكين المواطنات والمواطنين من المشاركة الاقتصادية والاجتماعية.

من هذا المنظور، تستوجب الدولة الاجتماعية إحداث تحول بنيوي ينقل الفعل العمومي من منطق التدخلات المتفرقة والظرفية إلى منظومة اجتماعية متكاملة، تضمن الحق في الخدمات الأساسية، وتحقق عدالة الاستهداف، وتؤمّن استدامة التمويل، وتُخضع نتائج السياسات العمومية للقياس والتقييم والمساءلة.

في السياق المغربي، يستند هذا التوجه إلى مرجعية دستورية تجعل الكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية والمجالية مرتكزات للفعل العمومي، وتقرّ مسؤولية السلطات العمومية في تيسير استفادة المواطنات والمواطنين من الحقوق الاجتماعية الأساسية. وقد تعزّز هذا المسار بإطلاق أوراش كبرى، في مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية.

وتمثل هذه الأوراش تحولاً في تصوّر وظائف الدولة، من تدبير برامج قطاعية متفرقة إلى بناء منظومة للحماية والإنصاف؛ غير أن قيمتها الفعلية تظل مرتبطة بجودة التفعيل، وقدرة المؤسسات على بلوغ الفئات المستحقة، وضمان استمرارية الخدمات وفعاليتها. ومع ذلك، يواجه تنزيل نموذج الدولة الاجتماعية تحديات بنيوية متداخلة؛ من أبرزها اتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية، واستمرار الاقتصاد غير المهيكل، وارتفاع البطالة، وتفاوت جودة الخدمات العمومية بين المجالات، فضلاً عن إكراهات التمويل والحكامة وتنسيق البرامج.

تطرح التحولات الديمغرافية، وإصلاح أنظمة التقاعد وحماية الأشخاص في “وضعيات صعبة” أسئلة إضافية بشأن شمول السياسات وعدالتها. لذلك لا يُقاس نجاح الإصلاحات بعدد المستفيدين أو بحجم الاعتمادات المالية لوحدها، بل بقدرتها على تحسين شروط العيش، وتقليص اللامساواة، وتعزيز استقلالية الأفراد، وصون كرامتهم، وإنتاج أثر اجتماعي مستدام.

تقتضي فاعلية نموذج الدولة الاجتماعية اعتماد حكامة تقوم على الالتقائية بين السياسات القطاعية، والتنسيق بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. كما تستلزم وضوح المسؤوليات، وشفافية التمويل، وتحيين المعطيات الاجتماعية، وربط الدعم بالحاجات الفعلية دون إقصاء أو وصم، فضلاً عن إخضاع البرامج للتتبع والتقييم المنتظم.

تبرز العدالة الترابية بوصفها شرطاً أساسياً في إرساء نموذج الدولة الاجتماعية، لأن توحيد البرامج على المستوى الوطني لا ينبغي أن يحجب اختلاف حاجات الجهات والأقاليم، ولا التفاوت في الموارد والبنيات والقدرات التدبيرية. ومن ثم، فإن بناء الدولة الاجتماعية يمر عبر تقوية الفعل الترابي وإشراك الفاعلين المحليين في تشخيص الحاجات وصياغة الحلول.

انطلاقاً مما سبق، يخصص مركز مدى هذا الملف من مجلة «رهانات» لمساءلة التجربة المغربية، وذلك عبر رصد مدى استجابة الإصلاحات لرهان بناء الدولة الاجتماعية، وتفكيك الأسس المفاهيمية والتاريخية لهذا النموذج، وتحليل فاعلية أوراش الحماية الاجتماعية والدعم المباشر، ومناقشة أدوار الصحة والتعليم والتشغيل في تحقيق الإدماج.

يشكل اختيار هذا الموضوع أرضية علمية لفحص تحديات العدالة الترابية والحكامة والتمويل، ومساءلة شروط النجاعة والاستدامة، ومدى قدرة السياسات المعتمدة على حماية الفئات الهشة، ودعم الطبقة الوسطى، وتقليص الفوارق، وتحويل الالتزامات الدستورية والتشريعية إلى حقوق ملموسة في الحياة اليومية.

محاور الندوة

شروط المشاركة

مواعيد الاستكتاب

التنسيق العام