استكتاب: ندوة «ديناميات الهجرة والحدود: تقاطعات الأمن والتنمية وحقوق الإنسان»

أرضية الندوة

شكلت الهجرة رافدا للتنوع الثقافي وتلاقح الحضارات، لكنها مَثَّلَتْ أيضًا مصدر قلق للمجتمعات لارتباطها، في عُرْفِ الكثيرين، بإرباك الأمن الاجتماعي. ولطالما كان يتجاذبُ ملفَّ الهجرة تياران اثنان: تيار ليبرالي يرى في الهجرة حرية فردية عِلاوة على كونها مخرجًا لعدد من المشاكل الاقتصادية الهيكلية للدول المستقبِلة، وتيار محافظ يتصور الهجرة بوصفها تهديدًا للنموذج الثقافي الأصيل للمجتمع. وأضحى تدبير ملف المهاجرين، في ظل هذين الطرحين المتقابلين، إشكالًا سياسيًّا وحقوقيًّا معقّدًا في العصر الحديث، بحيث يتمثل الرهان في خلق توازن دقيق بين المقتضيات السيادية والأمنية للدول من جهة، والتزاماتها القانونية والإنسانية من جهة أخرى.

منذ فجر التاريخ، كانت الهجرة سلوكًا إنسانيًا بسيطًا مقارنة ببنيتها المركبة اليوم، واتسمت حركة البشر عبر العالم بحرية كبيرة نتيجة غياب الحدود السياسية بمعناها الحديث، إذ تُخُومُ البلدان كانت عبارة عن مناطق تَمَاسٍّ واسعة كالصحاري والجبال والأنهار، وكان ممكنًا اجتيازها دون تصاريح عبور، فضلًا عن استحالة مراقبة كل شبر فيها. لكن بحلول القرن التاسع عشر وحتى اليوم، أصبحت الهجرة أكثر تعقيدًا نتيجة سلسلة من الإجراءات المتعاقبة بدأت مع فرض بعض الدول لأولى القيود الانتقائية لمنع فئات معينة من الهجرة إليها، وولادة جواز السفر الحديث (مطلع القرن العشرين)، وتبني نظام الحصص (لتحديد سقف عددي للمهاجرين لا يتم تجاوزه)، وإنشاء حرس الحدود، إلخ.

ومع تفكك الإمبراطوريات ونهاية الاستعمار نشأت عشرات الدول الجديدة، وكل واحدة منها أسست لهويتها الوطنية وفرضت قوانين الجنسية والإقامة الخاصة بها. وحتى أحداث الحادي عشر من شتنبر سنة 2001 حَوَّلَتْ ملف الهجرة إلى ملف أمني زاد من تعقيد الظاهرة نتيجة المخاوف الأمنية المرتبطة بمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، وأدّى تقدم التكنولوجيا إلى ربط الحدود وتنقلات الناس بقواعد بيانات مركزية، إضافة إلى استخدام البصمات وتقنيات التعرف على الوجه والجوازات البيومترية، إلخ.

حتى عهد قريب، كان يتم تفسير الهجرة في إطار مقاربة اختزالية تركز على المتغير الاقتصادي كمحدد أساسي وحاسم في سيرورتها، لكن منذ ثمانينيات القرن الماضي أصبح هناك وعي بأن الهجرة ظاهرة اجتماعية أكثر تعقيدًا تتداخل فيها الأبعاد الاقتصادية، والسياسية، والأيديولوجية، والهوياتية/الثقافية، والحقوقية، والأمنية، إلخ. وهكذا، فرض تعقد الظاهرة الحاجة إلى مقاربات منهجية ونظرية متعددة لفهمها في مختلف أبعادها وجوانبها، بما في ذلك دينامية مسار الهجرة (مرحلة ما قبل الهجرة، ومرحلة العبور، ومرحلة ما بعد الهجرة)، وكذا التمفصلات القائمة بين مستويات التحليل المختلفة للظاهرة، من مستوى مَاكْرُوِيٍّ (متعلق بسيرورات كبرى مثل العولمة، والحروب، والاتفاقيات الدولية، والفجوة الاقتصادية بين الشمال والجنوب)، ومستوى وسيط (متعلق بشبكات المهاجرين، ووسائل النقل، وسماسرة الهجرة، إلخ)، ثم مستوى مِيكْرُوِيٍّ (متعلق بالفرد المهاجر نفسه، وأسرته، ودوافعه الشخصية، وآماله، وتوقعاته، إلخ). إضافة إلى المفارقات التي تحيل إليها الظاهرة، ومن ذلك تراوح الصورة الذهنية عن المهاجر بين كَوْنِهِ حاملًا لكفاءات وخبرات يُفيد بها البلد المُضيف، وكونه حاملا في نفس الوقت لثقافة مجتمعه الأصلي التي يُنظر إليها تهديدًا لهذا البلد المُضيف.

مع تنامي الطلب على الهجرة، تنامت الأنشطة غير النظامية التي تمارسها شبكات الهجرة غير الشرعية وشبكات الاتجار في البشر مُستغلة طموحات الأفراد في البحث عن فرص أفضل للحياة. وفي هذا السياق، ولاعتبارات استراتيجية، تحولت العديد من الدول إلى نقاط تمركز وعبور رئيسية للمهاجرين القادمين من مناطق مختلفة. ويؤدي انفلات الأوضاع من حين لآخر إلى حدوث أزمات إنسانية ومواجهات أمنية على الحدود، وبالتالي مطالبات بإعادة صياغة السياسات المتعلقة بإدارة التدفقات الهِجْرَوِيَّةِ، وكل ذلك يمارس مزيدًا من الضغوط على دول العبور التي تجد نفسها مقيدة بالتزاماتها الدولية والإنسانية فيما يخصّ حماية المهاجرين، وفي نفس الوقت مدعوة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها السيادية وحماية حدودها واستقرارها الداخلي. ولا تتوقف شبكات التهريب في هذه الظروف وفي هذه البيئات عن تعزيز نشاطاتها باستغلال حالة الهشاشة التي يعيشها الأفراد المسكونون بِهَوَسِ العبور، فتتحول مسألة الهجرة بالتالي إلى تَحَدٍّ أمني كبير يدفع الدول إلى تشديد رقابتها على الحدود، وتطوير أُطُرٍ قانونية لمكافحة جرائم الهجرة، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي فيما بينها.

لا شك أن المقاربة الأمنية تظل ركيزة أساسية لضبط تدفقات الهجرة غير النظامية، إلا أنها بمفردها غير كافية لمعالجة المشكلة من الجذور، إذ يغدو من الضروري الانفتاح على مسارات أخرى يتم فيها تفكيك بِنْيَاتِ الفقر والبطالة التي تُغذي الرغبة في الهجرة رغم مخاطرها العالية، وإتاحة مسارات وقنوات آمنة للهجرة النظامية وفق حاجات سوق الشغل في الدول المستقبِلة، والعمل على تسوية النزاعات المسلحة وخلق الاستقرار السياسي في المناطق المضطربة المصدِّرة للمهاجرين، إلى غير ذلك من مقاربات أخرى للحل كفيلة بمعالجة المشكلة بشكل أكثر إنسانية.

وعيا منه برِهانات المرحلة وبالرَّاهنية الإشكالية لسؤال الهجرة، ينظم مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية مدى ندوة بعنوان: “ديناميات الهجرة والحدود: تقاطعات الأمن والتنمية وحقوق الإنسان” لمناقشة هذا الموضوع انطلاقًا من تساؤلات كبرى تهم أنماط الهجرة المعاصرة، وصِلتها بالهوية والثقافة، وكذا صلتها بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تراوح الهجرة بين السياسي والقانوني والحقوقي. ويمكن للباحثين في العلوم الاجتماعية المساهمة في إثراء هذا النقاش عبر مداخلات وأوراق بحثية ترتبط بقضايا مختلفة يمكن أن تندرج ضمن المحاور التالية:

محاور الندوة

شروط المشاركة

مواعيد الاستكتاب

التنسيق العام